دافع الاتحاد الأوروبي عن قواعد مزمعة لصناديق التحوط في مواجهة انتقادات من واشنطن قائلا يوم الخميس ان نظامه المقترح يتفق مع اتفاق دولي لزيادة الشفافية.

وقالت المفوضية الاوروبية إن وزير الخزانة الأمريكي تيم جايتنر شكا الى رئيس الاسواق المالية للاتحاد الاوروبي مايكل بارينر بشأن اجراءات لفرض قيود على صناديق التحوط ستحد من الاقتراض والسداد.

ورد متحدث باسم بارينر على الانتقادات ونفى أن تكون قواعد الاتحاد الاوروبي المقترحة حمائية.

وقال المتحدث "قرار الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراء بشأن صناديق التحوط يتفق مع قرار مجموعة العشرين بتعزيز الشفافية."

وأضاف "القواعد الجديدة لصناديق التحوط لا تميز ضد الاطراف الاجنبية وليست حمائية."

وتريد بروكسل من المستثمرين الاجانب -- مثل صناديق التحوط في نيويورك التي يقع مقرها في لندن -- ان تواجه اشرافا وشفافية أوثق."

لكن واشنطن قلقة من ان مثل هذه المطالب يمكن ان تجهض جهود صناديق التحوط في اجتذاب اموال من المستثمرين الاثرياء الاوروبيين والمحليين.

ويأتي هذا النزاع في وقت حرج لهذه الصناعة. وقالت مصادر على علم بالموضوع لرويترز يوم الاربعاء ان بريطانيا تستعد لتقديم تنازلات لالمانيا وفرنسا ستمهد الطريق لوزراء المالية للكشف عن القواعد بشأن صناديق التحوط الاسبوع القادم.